هذه أبرز الهزّات التي ضربت “اتصالات المغرب” في عهد رئيس مجلس إدارتها السابق عبد السلام أحيزون:

1 – غرامة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (anrt)

الهزة الأولى كانت بشدة 3,3 مليار على سلم الدرهم، ففي سنة 2022 أنزلت الهيئة الوصية على تقنين المواصلات بالمغرب غرامة ثقيلة إثر رصدها “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن” من طرف الشركة.

وبررت الوكالة قرارها، فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة الاتصالات المذكورة بـ”ثبوت الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، معتبرة هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”، يُمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

لم تَتَعاف المجموعة من هذه الصفعة الموجعة إلى غاية اليوم، وما زالت تداعياتها ترخي بظلالها على أسهم الشركة في البورصة وعلى سائر مؤشراتها الاقتصادية، رغم أن التالي سيكون أدهى وأمر.

2- القضاء التجاري يزيد غرز السكين

حكم وكالة تقنين المواصلات، رغم وزنه الثقيل، يظل أرحم من ذاك الذي سيصدر عن القضاء. فمنذ بضعة أشهر، وتحديداً في شهر يوليوز، أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي أدان “اتصالات المغرب” بـ“إساءة استخدام مركزها المهيمن”، وقضى بدفعها تعويضا لصالح شركة “وانا”، المالكة للعلامة التجارية “إنوي”، بمبلغ فاق بقليل 6,3 ملايير درهم.

وجاء القرار تأكيدا لحكم صادر عن تجارية الرباط سبقه ببضعة أشهر، أي خلال شهر يناير 2024، والذي اعتبر أن سلوك شركة “اتصالات المغرب” يتنافى وقواعد المنافسة الشريفة، كونها تستحوذ على 60 في المئة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة بـ40 في المئة فقط، كما تهيمن على 90 في المئة من البنية التحتية للقطاع وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.

3- صورة المغرب في الخارج على المحك

الشركات المغربية التي لها فروع إفريقية، وخارجية بشكل عام، ليست مجرد مقاولات ذات نفع اقتصادي فحسب، بل تعد سفيرة للمغرب وحاملة لمشروعه الرامي للنهوض اقتصادياً بالقارة السمراء، والذي تبذل المملكة جهوداً جمة في سبيل الترويج له.

لا يبدو أن “اتصالات المغرب” كانت تدرك ذلك؛ الدليل هو ما حدث في موريتانيا، فبعد العقوبات المفروضة على الشركة الأم بالمغرب، فرضت سلطة تنظيم الاتصالات الموريتانية غرامات مالية وعقوبات إدارية في حق شركة “موريتيل”، فرع اتصالات المغرب بموريتانيا متم السنة الماضية.

العقوبة التي تعد “الأعلى في تاريخ البلاد” على مستوى هذا القطاع، بلغت قيمتها 3,13 ملايير أوقية موريتانية، والتي تعادل 790 مليون درهم مغربي، مع عقوبة إدارية تمثلت في خفض رخصة 2G لمدة شهر واحد.

4- انهيار الأرباح وتفاقم المديونية

لم ينتهِ “تأثير الدومينو” عند هذا الحد، فالعقوبات سالفة الذكر أدت، كما كان متوقعاً، لتقويض الأداء الاقتصادي للمجموعة. إذ انهارت الأرباح الصافية للمجموعة بما نسبته 92 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أي إلى 318 مليون درهم.

وزادت مديونية الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 35.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 22,9 مليار درهم.

5 – البورصة.. سهم لا يُغري المستثمرين

سهم “اتصالات المغرب” ببورصة الدار البيضاء لم يشذ عن قاعدة التقهقر، فقد عدّت تحليلات مالية عِدة السهم ضمن “السندات شديدة المخاطر على المستثمرين الماليين”، ونصحت المستثمرين بالبورصة بالتريث قبل شرائه.

وبررت التحليلات المالية المذكورة تقييمها للسهم بفقدان المجموعة لموقعها الريادي في سوق الهاتف المحمول الوطنية وتراجع حصتها في سوق الهاتف الثابت والإنترنت.

واعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسرش” أنه لا يوجد “انسجام في الأسعار التي يقترحها الفاعل، مما أضعف المجموعة مقارنة بمنافسيها، فضلاً عن عدم توفيرها لعرض البيانات (Data) غير المحدودة، على عكس المنافسين”.