أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدبلوماسية المغربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا نحو منطق المبادرة والاستباق، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، معتمدة على “شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية قوية، ومشاريع تنموية طموحة”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين، يوم الاثنين، تحت عنوان: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”. الندوة تندرج في إطار عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المقاربة المغربية أثمرت مكاسب دبلوماسية مهمة، أبرزها تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى باعتراف واسع بوصفها الحل الوحيد والواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، موضحا أن هذا التوجه يعكسه موقف دول كبرى وشريكة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس المستشارين على تماسك الجبهة الداخلية في المغرب، التي تتجسد في “الإجماع الوطني الصلب بقيادة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذا الإجماع يعزز مصداقية الترافع المغربي ويقوي حضوره في المحافل الوطنية والدولية.
ونوه المسؤول الحكومي بالدور الحيوي الذي تضطلع به القوى الوطنية الممثلة داخل مجلس المستشارين، من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية ومهنية، مؤكدا أنها “كانت ولا تزال في طليعة الصفوف المدافعة عن قضية الصحراء المغربية”، معتبرا أن هذا الرصيد الترافعي المتراكم يمثل اليوم دعامة أساسية لتحصين المكتسبات الدبلوماسية، كما يمنح المجلس قدرة متقدمة على التأثير والاقتراح في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها الترابية.
