كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن اعتماد الحكومة المغربية لخارطة طريق جديدة في مجال التشغيل، تقوم على مقاربة مزدوجة تراعي جانبي العرض والطلب، بهدف إحداث نقلة نوعية في السياسات العمومية الخاصة بسوق الشغل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المقاربة الجديدة تجاوزت تركيز السياسات السابقة على جانب “الطلب” فقط، أي تكوين الباحثين عن العمل، لتشمل أيضًا جانب “العرض”، الذي يخص خلق فرص الشغل من قبل القطاعات الإنتاجية. وأكد في هذا السياق على إحداث لجنة وزارية مشتركة لتتبع تنفيذ أهداف خلق مناصب الشغل داخل كل قطاع، مع تحميل المسؤولية للقطاعات التي تُسجّل فقدانًا في فرص العمل.
وفي ما يخص التحفيزات الاقتصادية، أعلن السكوري عن تخصيص غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لدعم الاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر مرسوم حكومي جديد يشترط خلق مناصب شغل ذات جودة، وتغطيته لاستثمارات تتراوح بين مليون و50 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى إطلاق برنامج خاص لدعم أكثر من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدًا ومقاول ذاتي، يتجاوز التقليد السابق بالتركيز على الاستثمارات الكبرى، ليشمل المصاريف التشغيلية المباشرة كتشغيل الأجراء وكراء المعدات واقتناء التجهيزات.
وعلى صعيد تنمية الكفاءات، شدد السكوري على أهمية نظام “التدرج المهني” كآلية فعالة لإدماج الباحثين عن العمل، معلنًا أن الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين منه إلى 100 ألف سنويًا، مقابل 24 ألفًا سابقًا، بتمويل يصل إلى 500 مليون درهم.
كما كشف الوزير عن خطة لإصلاح وكالة “أنابيك” لتكون أكثر نجاعة في استهداف الباحثين عن الشغل، خاصة من لا يحملون شواهد أو دبلومات، والذين بلغ عددهم – بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط – نحو 910 آلاف عاطل.
وفي ختام مداخلته، أشار السكوري إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في إحداث 282 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025، بعد أن فقد 80 ألف منصب خلال السنة السابقة، معتبرا ذلك مؤشرا على انتعاش السوق وتطور إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
