أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الأشغال المرتبطة بمشاريع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بلغت مراحلها الأخيرة، باستثناء بعض الأوراش الكبرى كميناء الداخلة الأطلسي وعدد من مشاريع المجمع الشريف للفوسفاط. جاء ذلك خلال ندوة وطنية احتضنها مجلس المستشارين تحت عنوان: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، نظمتها المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالوحدة الترابية.
إبراهيم لبيز، ممثل وزارة الداخلية، اكد أن البرنامج التنموي انطلق برؤية أولية بميزانية قدرت بـ77 مليار درهم، إلا أن كلفته ارتفعت لاحقًا إلى 89 مليار درهم نتيجة تحيين الدراسات وإعادة هيكلة بعض المشاريع، مع إدراج مكونات جديدة، من بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة.
المتحدث ذاته اوضح ان هذه الاسثتمارات توزعت على مجموعة من القطاعات الحيوية، حيث استأثرت البنية التحتية والنقل بنسبة 25 في المائة من الغلاف المالي، متبوعة بقطاع الطاقات المتجددة بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع الصناعة بـ10 في المائة، والمعادن بـ9 في المائة، في حين خُصصت 8 في المائة لقطاع الماء و6 في المائة للفلاحة، بينما توزعت النسبة المتبقية (22 في المائة) على قطاعات أخرى تشمل التعليم، الصحة، التكوين المهني، الصيد البحري، الثقافة، والسياحة.
وشدد ممثل وزارة الداخلية على أن هذا النموذج التنموي يشكل تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمكينها من لعب دور محوري كجسر للتعاون والانفتاح نحو القارة الإفريقية.
وأوضح لبيز أن البرنامج التنموي يسعى أيضًا إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، مع إشراك الساكنة المحلية، خصوصًا فئتي الشباب والنساء، في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها، بما يعزز الدور التنظيمي للدولة ويدفع نحو مشاركة أوسع في اتخاذ القرار.
يُذكر أن الملك محمد السادس كان قد أشاد، في خطاب المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2022، بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار هذا النموذج التنموي، مشيرًا إلى أن نسبة الالتزام تجاوزت 80 في المائة من الميزانية المخصصة.
