القت عناصر الدرك الملكي بمنطقة الهراويين بالبيضاء، القبض على تاجر مخدرات مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، بعد ان وقع ضحية نصب من قبل “سمسار محاكم” يملك معملا للخياطة، اوهمه بقدرته على التوسط له في إسقاط مذكرات البحث، حيث قدم له وثائق مزورة تفيد ذلك مقابل مبلغ مالي مهم.
مصادر اعلامية افادت ان عملية اعتقال تاجر المخدرات تمت بعد ان رصد من طرف عناصر الدرك الملكي بالهراويين خلال حملة بالمنطقة، يتجول بكل حرية ودون حماية من مساعديه، إذ تم إيقافه دون مقاومة، وهو في حالة دهشة، مدعيا ان اعتقاله تعسفيا على أساس أنه لم يعد “روشرشي”.
واثارت تصريحات الموقوف حفيظة الدركيين، الذي بادروا الى تنقيطه لدى مركز البحث، فتبين أن مذكرات البحث ما زالت سارية في حقه، ولما استفسروه عن الأمر، اكد لهم أن مسير شركة للخياطة تحصل منه على مبالغ مالية مهمة، مقابل التوسط له لدى مسؤولين في القضاء لإسقاط مذكرات البحث الصادرة ضده، وأن الوسيط سلمه وثيقة رسمية تؤكد ذلك، وخلال اطلاع المحققين على الوثيقة، اتضح أنها تتعلق بنسخة من السجل العدلي الصادر عن المحكمة، تحمل عبارة “لاشيء”، تبين أنها مزورة بإضافة اسم البارون عليها بجهاز “سكانير”.
وقد تم ايقاف الوسيط بعد ضبطه في حالة تلبس، وعرض على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء،بعد متابعته بتهم النصب بالوساطة لدى القضاء والتزوير والارتشاء، فيما كشفت الابحاث ان المتهم كان يستقطب الضحايا قرب مركز الدرك الملكي الهراويين، ويحتال عليهم لفترة طويلة لغياب أي شكاية ضده، إذ كان يوميا يوقع في شباكه أزيد من خمس عائلات، محققا أرباحا مالية مهمة.
كما كشفت الابحاث ذاتها، ان المتهم كان يستهدف أقارب الموقوفين، ويعرض خدماته عليهم مقابل 5000 درهم عن كل قضية سيتوسط فيها، حيث كان يختار ضحاياه على الخصوص من المتابعين بتهم استهلاك المخدرات، لعلمه أنه سيطلق سراحهم بمجرد إحالتهم على النيابة العامة، وتسديد غرامة مالية، إذ يستغل جهل عائلاتهم للادعاء أن الإفراج عن أبنائها كان بوساطة منه لدى مسؤول في النيابة العامة.
وقد لقي المتهم متابعة خاصة من قبل النيابة العامة، التي أصدرت تعليمات صارمة، سواء من حيث تعميق البحث معه أو القيام بإجراءات مسطرية أخرى، قبل إحالته عليها في حالة اعتقال، من اجل الكشف عن خيوط هذه الجريمة، وتحديد كافة المتورطين فيها.
