أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عن مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم ضمن الميزانية العامة لسنة 2025. ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف الاستجابة لأولوية ملفات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وأوضح لقجع أن هذه الاعتمادات ستُوجَّه لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلاً عن تمويل نفقات مرتبطة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين.
وسيحصل المكتب الوطني للكهرباء والماء على دعم مالي قدره 4 مليارات درهم، في إطار تنفيذ التزامات الدولة بموجب عقد البرنامج للفترة 2023-2027، الرامي إلى ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء. وأكد الوزير أن الفواتير لن تشهد أي زيادات رغم تقلبات السوق الدولية، في وقت شهدت فيه دول مجاورة ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
كما سيتم تخصيص 5,5 مليارات درهم لدعم رأسمال عدد من المؤسسات العمومية، و3 مليارات درهم لتمويل كلفة مراجعة الأجور التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوارات القطاعية، إلى جانب 500 مليون درهم لتغطية مصاريف استثنائية غير مبرمجة.
وأشار لقجع إلى أن المالية العمومية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة ما بين 2021 و2024، حيث ارتفعت المداخيل العادية بمقدار 116,38 مليار درهم، مدفوعة بنمو سنوي للمداخيل الجبائية بلغ 11,9%. كما سجلت بداية سنة 2025 ارتفاعاً في المداخيل الضريبية بنسبة 21,5%، مدعومة بالأداء الجيد لضريبتي الشركات والدخل.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن هذه الدينامية في تحصيل الموارد الجبائية ستُسهم في تمويل الاعتمادات الإضافية دون التأثير على التوازنات الكبرى، مشيراً إلى أن عجز الميزانية سيُحافَظ عليه في حدود 3,5% خلال سنة 2025، مقابل 3,9% في سنة 2024.
