حركة “الكرامة الآن” تدعو إلى تجاوز الخطاب الإحساني في تناول قضايا الإعاقة

تتابع حركة الكرامة الآن بقلق بالغ الحملة الإعلامية التي تبث في إطار ما سمي بـ”العمل الخيري المباشر”، والتي تنطوي على خطاب تعتبره الحركة دعائيا لا يناسب كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو يختزل وجودهم في صور نمطية قائمة على الشفقة والإحسان.

واعتبرت الحركة أن الحملة المعنية هي خطاب إحساني يُصور الأشخاص ذوي الإعاقة كمواضيع للشفقة والعطف، متجاهلة أنهم أصحاب حقوق كاملة ومشروعة.

وأكدت الحركة إن هذا النوع من المقاربات يكرس الصورة النمطية السلبية حول الإعاقة، ويُسهم في تهميش أصحابها بدلًا من تمكينهم، فكرامة الإنسان لا تُمنح ولا تُستجدى، بل تُحترم وتُصان.

وأضافت الحركة في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مضمون الحملة يتعارض بشكل مباشر مع الفصل 34 من الدستور المغربي الذي يُلزم الدولة بوضع وتنفيذ سياسات عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأيضا القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تم انتهاكه من خلال بث صور ومعطيات أشخاص في وضعية إعاقة دون احترام لكرامتهم وحقوقهم.

وذكر البيان المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب، والتي تلزم الدولة بمحاربة القوالب النمطية والتمييز. هذا من جهة، من جهة أخرى حملت الحركة المسؤولية للودادية المغربية للمعاقين تتحمل كامل المسؤولية عن هذه المبادرة التي تُسيء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتبرت الحركة أن القناة أخلت بواجبها في احترام الكرامة الإنسانية وخرقت القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. كما طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالتدخل العاجل.

وأكدت الحركة على أهمية وجود خطاب إعلامي بديل يُبرز مساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ويُعزز قيم العدالة والمساواة والتمكين، كما يتجنب استغلال الإعاقة لأغراض دعائية أو عاطفية، وأن يُعتمد خطاب يُرسّخ حقوق الإنسان لا الشفقة.

واعتبرت الحركة، التي ضمت جمعيات وائتلافات وشبكات، أن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ليست موضوعًا للفرجة أو الاستغلال، ولا تُقايض بالإحسان أو المساعدة. إنهم يطالبون بحقوقهم، لا بالعطف. ومطلبهم الأساس هو الاحترام الكامل لإنسانيتهم، ويجب الحفاظ على استقلالية الحركة الحقوقية للإعاقة ورفض أي تدخل خارجي في قراراتها، إضافة إلى أهمية بناء الثقة وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل جبهة موحدة وواعية.