ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمدينة سلا، ورشة عمل خُصصت لتقييم وتتبع تقدم مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذها وتحسين أدائها. وناقش اللقاء سبل تحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، كما تم تقديم الخطوط العريضة لتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية قوية، عادلة وشاملة. وقد شارك في هذه الورشة، التي امتدت على يومي 29 و30 أبريل، المديرون الجهويون ومديرو المراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز التنسيق وتسريع الإصلاحات على الصعيد الترابي.
وشكّلت الورشة فرصة للوقوف على ما تحقق من إنجازات في تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، خاصة ما يتعلق بتثمين الرأسمال البشري في القطاع الصحي. كما تم تقديم حصيلة تدبير الموارد البشرية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتطوير آليات التكوين والتحفيز، وضمان توزيع عادل للكفاءات الصحية عبر جميع جهات المملكة.
وتضمن اللقاء أيضاً عرض أبرز نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الصحية، والذي أفضى إلى توافقات مهمة تستجيب لمطالب مهنية ومادية تهدف إلى تحسين وضعية العاملين في القطاع، مما انعكس إيجاباً على الاستقرار المهني والاجتماعي، وأكد التزام الوزارة باعتماد الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لترسيخ السلم داخل القطاع.
وفي سياق مواصلة تنزيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم استعراض مراحل تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي، وتقديم الرؤية المعتمدة لتفعيله، في إطار إشراك المسؤولين الجهويين ومديري المؤسسات الصحية الجامعية في هذه الدينامية. ويهدف النموذج الجديد إلى تحقيق حكامة ترابية موحدة، وتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، عبر تقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى العلاج.
وقد تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لإطلاق مشروع المجموعات الصحية الترابية، تمهيداً لتعميمه تدريجياً على باقي الجهات، لضمان تنفيذ سليم وفعّال لهذا الورش البنيوي الهام.
وأكد اللقاء في ختامه على الدور الحيوي لكافة مهنيي الصحة في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، مجددًا التزام الوزارة بالعمل في إطار تشاركي ومسؤول لتنزيل هذا الإصلاح الطموح، الذي يجعل من صحة المواطن أولوية وطنية قصوى
