قضت غرفة جرائم الأموال في الرباط بالحكم على مدير مدرسة في الأمن الوطني بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف نافذة ، كما حكمت بالسجن على عميدي شرطة لمدة سنتين ونصف نافذة، فيما تم الحكم بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، بهدف استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وسائل اعلام ذكرت ان خيوط القضية كشفت بعد شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، الى النيابة العامة للتحقيق مع الموظفين المتورطين، حيث تم إحالة ملف القضية على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما اسفر عن اكتشاف مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة المرتبطة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.
وكشفت التحقيقات المنجة في القضية، أن 21 حصانًا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شبهات حول الصفقة، اذ تم ضبط ثمانية أشخاص متورطين في القضية، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
وقد تمت إحالة المتهمين إلى الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال، التي قررت متابعتهم بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة عن علم.
