اوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تحرص على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف للمحاكم المملكة على مستوى التراب الوطني، في اطار تدبيرها لهندسة الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني وهو ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة.
واكد وزير العدل خلال جوابه على سؤال برلماني، ان “الوزارة تحرص على الأخذ بعين الاعتبار مواصفات الجودة والشفافية، الامر الذي يحقق المساواة بين جهات المملكة في اطار تنفيذ السياسة الحكومية التي تروم تحقيق العدالة المجالية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لاصلاح منظومة العدالة.
وكشف وهبي عن مجموعة من مشاريع وزارته على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للمرافق القضائية، كبناء المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وبناء قسم قضاء الأسرة بقصبة تادلة والفقيه بن صالح، وبناء المراكز القضائية بكل من دمنات، زاوية الشيخ، أغبالة، القصيبة، وأولاد زيدوح، آيت عناب، ويزو، فضلاً عن تهيئة المراكز القضائية بكل من تيلوكيت ومولاي بوعزة، كل هذا تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
اما عن التي في طور الدراسة، ذكر وهبي مشروع بناء المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، ومشروع بناء قسم قضاء الأسرة بخنيفرة، بينما يوجد مشروع المحكمة الابتدائية الإدارية والمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، وبناء المحكمة الابتدائية بدمنات، وبناء قصر العدالة ببني ملال ضمن المشاريع في طور البحث عن عقار.
