انعقدت يوم أمس الخميس 14 نونبر 2024 بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، ندوة صحفية للتحضير للملتقى العربي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، المزمع تنظيمه بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 نونبر 2024.
الندوة الصحفية من تنظيم مجموعة من تنظيم مجلس جهة سوس ماسة، غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة، والبنك الإسلامي للتنمية.
ترأس الندوة كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بحضور سعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، وممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالمغرب
أكد كريم أشنكلي في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الحدث، مشيرًا إلى دوره في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة سوس ماسة، وتعزيز الروابط مع الفاعلين الاقتصاديين العرب. واضاف اشنكلي أن اللقاء فرصة للتعريف اكثر بوجهة اكادير وسوس بصفة عامة لا سيما وأن جلالة الملك اعتبرها واسطة العقد. وسيكل الملتقى يضيف رئيس الجهة فرصة لكي يقف الضيوف على ما تحقق بهذه الجهة من نهضة استثمارية صناعية.
ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية توقف عند أهمية الملتقى، الذي نُظمت نسخته السابقة بمدينة طنجة، قبل أن يحط الرحال هذه السنة بأكادير. وتحدث كذلك عن أهميتة الخبراء العرب الذي سيحطوم الرحال بأكادير ليدلوا بتجاربهم.
سعيد ضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات كشف أن هذه الملتقيات وهذا الاحتكاك مع التجارب الدولية لاةبد وان يعزز حضور جهتنا على المستوى الاستثماري من خلال احتكاك المستثمرين بالجهة بالكفاءات على المستوى العربي وكذا من خلال تقريب هذه البلدان بما تزخر جهتنا.
من جانبه، أوضح نواب رئيس مجلس الجهة أن الملتقى يتماشى مع استراتيجية جهة سوس ماسة الرامية إلى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتضمن ورشات تهدف إلى مناقشة التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ستسلط الدورة العاشرة من الملتقى الضوء على موضوع التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها في بيئة عمل تتسم بالتطور المستمر.
كما يسعى الملتقى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل:
معالجة تحديات القطاع: دراسة تأثير التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات للتغلب عليها.
تعزيز النمو الاقتصادي: تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة.
الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة: تعزيز الابتكار والإنتاجية عبر دمج هذه المشروعات في سلاسل القيمة العالمية.
