قدم رئيس جماعة وجان، التابعة لإقليم تيزنيت، استقالته من منصبه، مشيرًا إلى أن الأوضاع العامة التي تشهدها الجماعة تعيق أداء مهامه بشكل مناسب. وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام قليلة من تحديد جلسة للتصويت على إقالته خلال دورة أكتوبر، وهي النقطة التي طالب بإدراجها ثلثا أعضاء المجلس.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت، في 3 أكتوبر الجاري، طلبًا قدمه رئيس الجماعة لإيقاف قرار صادر عن عامل إقليم تيزنيت، يطالبه بإدراج ملتمس الإقالة في جدول أعمال دورة أكتوبر. وقد لجأ الرئيس إلى الطعن في هذا القرار بعد تلقيه مراسلة من العامل تدعوه إلى إدراج الملتمس، تحت طائلة العزل في حال الرفض، استنادًا إلى المادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
تنص المادة 64 على أنه في حال ارتكاب رئيس المجلس أفعالًا مخالفة للقوانين، يطلب عامل الإقليم توضيحات كتابية من الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ التوصل. ويمكن للعامل بعد استلام التوضيحات أو عند عدم تقديمها، إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أو أعضاء المجلس.
وكان 14 مستشارًا جماعيًا من أصل 16 قد طالبوا بإدراج نقطة إقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، وذلك على خلفية المشاكل التي تعيشها الجماعة. يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد فاز بجميع المقاعد الـ16 في الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
