لا زال الجدل قائما حول خبر إقدام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على منح التراخيص لإستيراد “النفايات غير الخطرة” من ست دول أوروبية، بين صفوف العديد من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الإئتالف المغربي من أجل العدالة المناخية الذي راسل ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من اجل العدول عن هذه التراخيص وإلغاءها.
الرسالة شملت ايضا العديد من التساؤلات من قبيل “ما الدافع وراء استيراد هذه النفايات الاوروبية؟ ومدى استفادة المغرب من هذه العملية؟ الى جانب مدى قدرة النسيج الصناعي المغربي على إستغلال 2.680.950 طن من النفايات الاوروبية في الوقت الذي لا يستطيع استغلال %10 من النفايات المغربية التي لا تتجاوز حاليا 15 مليون طن؟”.
كما وصفت رسالة الإئتالف المغربي من أجل العدالة المناخية، عملية استراد النفايات التي بدأت منذ 2016 “بالغموض وانعدام الشفافية، وتعد بمثابة خرق للدستور فيما يخص الحق في المعلومة”، مضيفة أن “الوزارة تتستر عن مآل النفايات المستوردة، بدليل التضارب الحاصل في تصريحات الوزيرة ليلى بنعلي حول طرق استعمال العجالت المطاطية المستوردة”.
وخلصت الرسالة إلى “اعتبار مشروع استيراد النفايات والعجلات المطاطية ينطوي على أضرار كبيرة تلحق بالنسان والطبيعة، وأن استعمالها في شروط غير واضحة يضاعف التلوث الذي ينتجه المغرب، في حين يخففه عن الدول المصدرة مقابل منح مخصصة للوزارة وحدها”، تضيف الرسالة.
