أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الداخلية وجهت، الخميس الماضي، مراسلة إلى رؤساء الجماعات بجميع مدن المملكة من أجل سحب التوقيع منهم قبل حوالي خمسة أشهر على موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه سيمنع على أي رئيس مجلس جماعي وعمداء المدن، تحت طائلة المحاسبة القانونية، التوقيع على أي صفقة أو وثيقة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
وأوضح المصدر أن رؤساء الجماعات المحلية وعمداء مختلف مدن المملكة ونوابهم والأعضاء، الذين يتوفرون على تفويضات من الرؤساء، لن يكون بمقدورهم التوقيع على الصفقات أو الرخص التي ظلوا يوقعونها منذ بداية المجالس المذكورة، مضيفا أن هذا إجراء احترازي يتخذ قبل حلول موعد الانتخابات من أجل ضمان عدم حدوث أي تجاوزات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رؤساء الجماعات من المقرر أن يتوصلوا بداية الأسبوع المقبل بالقرار الذي يمنعهم من التوقيع على الصفقات والوثائق الخاصة بالجماعات التي يسيرونها، مضيفا أن الكتاب العامين للجماعات الحضرية والقروية سيتولون تسيير الأمور والتوقيع على الوثائق ذات الطابع الاستعجالي، فيما من المقرر إرجاء الصفقات والأشغال الكبرى إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد المصدر نفسه أن مجموعة من الملفات والمتابعات الجاهزة ضد بعض المسؤولين الجماعيين سيتم تجميدها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، مضيفا أن الإجراء اتخذ من أجل عدم استغلال تلك المتابعات في الحسابات السياسية بين القوى السياسية المتنافسة.
وبعد جدل واسع، حسمت الحكومة موعد تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية، التي من المقرر أن تجرى يوم الجمعة 4 شتنبر المقبل. وأصبح تاريخ إجراء الانتخابات رسميا بعد أن صدر بالجريدة الرسمية، في عددها ليوم 9 مارس الماضي، المرسومان رقم 2.15.147 و2.15.148 الصادران في 4 مارس، واللذان ينصان في المادة الأولى منهما على أنه «يدعى الناخبون والناخبات في جميع أنحاء المملكة يوم الجمعة 4 شتنبر 2015» لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات.
وأشار المرسومان إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية والجهوية ستبدأ في 22 غشت المقبل وتنتهي في 3 شتنبر، أي عشية يوم الاقتراع المقرر في 4 شتنبر المقبل.
إسماعيل روحي
