اعتمدت دولة مالي الجمعة الماضي، قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية الذي نصّ على تجريم “المثلية الجنسية”، بكافة أشكالها بما فيه الترويج لهذه الممارسة.
واعتبر القرار الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة) بالإجماع “خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية في مالي”، حيث رحب به الزعماء الدينيين والمجتمعيين، الذين يرون فيه درعًا ضد الممارسات التي تُعتبر ضد الثقافة المالية.
وسائل إعلام مالية نقلت عن وزير العدل محمدو كاسوغي تاكيده على أن “النص القانوني لا يحظر العلاقات الجنسية المثلية فحسب، بل ويمنع أيضًا أي ترويج لها أو تبرير لتلك الممارسات.
كما صرح الوزير قائلاً: “مالي بلد ذو قيم عميقة متجذرة في الثقافة الأفريقية، وهذه التشريعات تأتي استجابة لمطلب اجتماعي للحفاظ على هويتنا”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الهدف من القانون هو حماية الأسس الأخلاقية والثقافية لمالي من الممارسات التي تُعتبر أجنبية ومنحرفة وغير متناسبة مع قيم الشعب.
وشدد كاسوغي على عدم التسامح مع المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير طبيعية ولا تتماشى مع تقاليد مالي.
