لم تتفق قيادة العدالة والتنمية على الكثير من القضايا التي أثيرت في اجتماع أمس برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران.
وجرى هذا الاجتماع في أجواء ساخنة تبادل فيها قياديو الحزب الصراخ على بعضهم البعض خاصة في ملف حراك الريف والكيفية التي دبر بها وزراء الحزب ورئاسة الحكومة هذا الملف.
أكثر من هذا، فقد شهد هذا الاجتماع مشادات كلامية حادة بين كل من الوزير مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، وأيضا بين هذا الأخير والوزير عبد القادر اعمارة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن اعمارة، الذي لا يعرفه أحد داخل الحزب، قاطع بحدة حامي الدين لئلا يتكلم قبل أن يتدخل بنكيران ليسكت اعمارة وليدافع بقوة عن حق حامي الدين في الكلام.
ويمكن القول أن اجتماع أمس، الذي لازال مفتوحا، عرف انقساما فعليا بين تيار الوزراء الذين “جاهدوا جهادا كبيرا” لانتزاع موقف داعم للحكومة دون أن يفلحوا وبين تيار غير المستوزرين ومعهم بنكيران، الذين وجهوا انتقادات لاذعة لأداء الحكومة ووزراء الحزب تحديدا.
ولأن الخلاف كان هو العنوان العريض لأشغال هذا الاجتماع فقد اتفقت قيادة الحزب في الأخير ألا تصدر أي بلاغ.
وفي غياب هذا البلاغ، أعطى سليمان العمراني تصريحا صحفيا حرف فيه حقيقة ما جرى، وهو الأمر الذي أغضب بعض قياديي الحزب، حتى أن بعضهم قال “يا ليته سكت”.
ولأن بنكيران لاحظ كيف أن تيار الوزراء مهيمن بقوة داخل الأمانة العامة للحزب فقد تشبث بصلاحياته القانونية التي تمنحه الحق في إلحاق أعضاء جدد بالأمانة العامة من اختياره دون تصويت.
لكن تيار الوزراء عارض بقوة اقتراح بنكيران قبل أن يحصل التوافق بعد مد وجزر في نهاية المطاف على إخضاع الأسماء المقترحة من طرف بنكيران إلى التصويت السري
وفاجأ بنكيران الجميع عندما اقترح أسماء معروفة بمواقفها الجريئة وغير المحسوبة على تيار المنبطحين مثل آمنة ماء العينين ومحمد خيي غير أن وزراء الحزب صوتوا ضد إلحاقهما بالأمانة العامة.
ووافق تيار الوزراء فقط على أربعة أسماء جدد ينتظر أن يحدثوا بعض التوازن المفقود في التركيبة الحالية للأمانة العامة
