يواجه وزيرالصحة الحسين الوردي، دعوة قضائية لدى إدارية أكادير يوم 27 أكتوبر الجاري في ملف خطأ طبي “جسيم” إرتكب بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 13 نونبر 2000.
القضية فجرتها السيدة نادية بن يحي 42 سنة، التي أجريت لها عملية قيصرية للولادة بالمستشفى الحسن الثاني لأكادير، قبل أن تكتشف بعد مرور أزيد من 14 سنة أنها تحمل في بطنها أدوات طبية استعملت في ذلك الوقت أثناء إجراء العملية القيصرية،تناسها طبيب التوليد.
أزيد من عقد من الزمن ونادية تحمل أدوات معدنية في بطنها كانت تجهلها في البداية، قامت بزيارة عدد من الأطباء لعلها تعرف ما يزعجها، أصبح الألم في البطن لا يفارقها مما سبب لها نزيف واعوجاج أثناء المشي، دون أن تعرف الأسباب المرضية.
فحوصات طبية أولية كشفت وجود ورم في الرحم، أو ما يسمى طبيا ب”فيبروم” « FIBROME UTERINوبعدما أجرت العملية وقعت المفاجأة حيت اكتشف الجراح وجود إلتهاب في الدودة الزائدة “المصرانة” وهو ما دفعه لشق بطن الضحية ليصدم بوجود أجسام معدنية” مقص ومكبس” وهي أدوات جراحية بحسب تقرير مختبر للتشخيص المجهري للأمراض بتاريخ 26 مارس 2015.
دفاع الضحية الأستاذة “نزهة الطويل” المحامية بهيئة أكادير والعيون،أكدت أنها تقدمت بمقال لدى المحكمة الإدارية بأكادير،بخصوص المطالبة بتعويض الضحية في إطار الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والذي ينص على أن الدولة… مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن مباشرة تسييرإدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، وعلى أساس المسؤولية المبنية على نظرية المخاطر والتي تقتضي إتباث الضرر وعلاقته بالمرفق العام، لكون الخطأ في هذا الإطاريكون مفترضا في جانب المرفق العام.
وأضافت المحامية نزهة الطويل أن الالتزام يقع على الأطباء ومرفق الصحة العمومي وهو التزام لبدل العناية اللازمة التي تتماشى وأصول المهنة.
وأكد دفاع الضحية أن المحكمة أحالت الضحية على خبرة طبية في أفق مناقشة القضية أواخر الشهر الجاري.
بركة
