بموجب مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي عرض، أمس (الخميس)، على المجلس الحكومي، تم احداث آلية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطة مع المشتبه فيهم، من أجل تنجب الإشكالات التي كانت تصاحب الاستماع إلى المشتبه فيهم في بعض الجرائم، والتي غالبا ما كان المتهمون أو دفاعهم يثيرونها في أطوار المحاكمة، والمتعلقة بالطعن في مضامين محاضر الضابطة القضائية.
وسيعمل القانون على تسجيل المتهمين بالصوت والصورة اثناء قراءة تصريحاتهم المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتطبق هذه التسجيلات على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.
وشمل المشروع ايضا مسألة عدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية، في حالةه تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، مع الإشارة إلى أن هذه المدة تخصم بعد تنفيذ العقوبة في حال الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
ونص المشروع ذاته، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة إلى كافة الجرائم، مع منح الحق للمتهم من أجل الاتصال بالمحامي بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة، ابتداء من الساعة الأولى التي تم إيقافه فيها.
