طالب الأساتذة الباحثون في مؤسسات التعليم العالي العمومي بضرورة منحهم أقدمية اعتبارية تصل إلى تسع سنوات، وذلك بهدف تسهيل الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، وذلك على غرار أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي عريضة إلكترونية، اطلعت جريدة “سوس بلوس” على نسخة منها، شدد الأساتذة الباحثون على ضرورة تمتع جميع الأساتذة الباحثين بنفس الحق في الترقية، مؤكدين أن ذلك يمثل تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما أشاروا إلى أن حرمانهم من هذا الحق يُعدّ شكلًا من أشكال التمييز الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية وقواعد الإنصاف الوظيفي.
وجاء في العريضة: “إن الإقصاء من هذه الأقدمية الاعتبارية ألحق ضررًا بالغًا بالأساتذة الباحثين، سواء من حيث التقدير المهني أو المسار الإداري، ما يعكس نوعًا من الحيف الذي لا يتناسب مع مكانة الأستاذ الباحث كركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.”
وتوجه الموقعون في العريضة بنداء إلى رئيس الحكومة، مطالبين بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية لتصحيح هذا الوضع وضمان الحقوق المشروعة لجميع الأساتذة الباحثين، دون استثناء.
كما أوضحت العريضة أن مطلب اعتماد أقدمية تسع سنوات كشرط للترقية، بما يتماشى مع ما هو معمول به في كليات الطب والصيدلة، هو مطلب عادل وملح، يستند إلى الحق الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، خصوصًا في مجالات الولوج إلى الوظائف العمومية وتطورها.
واعتبر الموقعون أن هذا المطلب يشكل خطوة أساسية لا بد منها، في إطار السعي نحو توحيد الأنظمة الأساسية الثلاثة التي تنظم مهنة الأستاذ الباحث في الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي. وهذه الأنظمة هي: النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والنظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
