أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرًا، حكمًا يقضي بالسجن خمس سنوات نافذة في حق موثق مشهور بمدينة القنيطرة، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته، في حين تم استبعاده من جريمة التبديد.
وألزمت المحكمة الموثق بأداء تعويضات مالية كبيرة لصالح عدة جهات متضررة، حيث قضت بإرجاع ملياري و125 مليون سنتيم لشركة عقارية، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 مليون سنتيم عن الأضرار الناتجة عن الأفعال التي ارتكبها. كما حكمت لصالح بلدية القنيطرة بإعادة 408 ملايين سنتيم وتعويض إضافي بقيمة 40 مليون سنتيم. كما قضت بإرجاع 70 مليون سنتيم لصالح مؤسسة بنكية يمتلك رأس مالها الدولة وأحد المتضررين.
وتعود تفاصيل القضية عندما قامت بلدية القنيطرة بجر الموثق إلى القضاء بعد بيعه لقطعة أرضية تابعة للجماعة الحضرية بالمعاوضة لشركة استثمارية، حيث تبين أن الموثق احتفظ بمبلغ يتجاوز 400 مليون سنتيم من قيمة البيع، وهو ما اعتبرته الجماعة تصرفًا غير قانوني. ورغم محاولات الجماعة لإقناعه بتحويل المبلغ بالكامل إلى حسابها وتسوية أتعابه لاحقًا، إلا أن الموثق رفض، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
من جهة أخرى، اتهمت مؤسسة بنكية بالرباط الموثق باختلاس ما يقارب ملياري سنتيم، بعدما أخل بواجباته المهنية أثناء توثيق عقود مرتبطة بقروض، مما اعتبرته المؤسسة اختلاسًا للأموال العمومية، في حين استبعدت المحكمة المؤسسة من حق الانتساب كطرف مدني.
كما واجه الموثق اتهامات مماثلة من مؤسسة بنكية أخرى مقرها بالدار البيضاء، حيث أبلغت عن اختلالات مالية تتعلق برهون كان يشرف عليها، وبعد محاولات فاشلة لتسوية الوضع، تقدمت المؤسسة بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مما أدى إلى الحكم بإعادة 70 مليون سنتيم لها.
