شهد المغرب في الاونة الاخيرة تصاعدت حالات العنف المدرسي بشكل مرعب، دفعت بالعديد من المتتبعين والفاعلين في الشأن التربوي والاجتماعي إلى دق ناقوس الخطر، والتنبيه إلى ضرورة تدخل عاجل للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد السير الطبيعي للعملية التعليمية، بل وتهدد استقرار المجتمع ككل.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية مقاطع مصورة تظهر اعتداءات جسدية ولفظية داخل الفصول الدراسية، بداية من الاستاذة في مركز التكوين المهني بارفود التي توفيت بسبب ضربة غادرة بالالة حادة تعرضت لها من طرف احد متدربيها، وصولا الى الاعتداء الخطير على مستوى الراس الذي تعرض له مدير مؤسسة ثانوية الحسن الأول التأهيلية بمنطقة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، كما تم تسجيل حالات عنف بين التلاميذ أنفسهم وصلت حد الضرب المبرح، بل والاعتداء بالسلاح الأبيض في بعض الحالات، مثل حادثة الاعتداء على التلميذة سلمى من مراكش.
وعن اسباب تفاقم هذه الاعتداءات، يرى خبراء التربية والسوسيولوجيا العنف المدرسي في المغرب، ان الاسباب قد تكون مرتبطة بما هو اجتماعي واقتصادي، كالهشاشة والفقر وتفكك الأسر، ومنها ما هو تربوي، كضعف دور المؤسسات في ترسيخ قيم الاحترام والتسامح، فضلًا عن ضعف التأطير النفسي داخل المدارس.
وسائل التواصل الاجتماعي ايضا لها دور سلبي في ارتفاع حالات الاعتداءات، بسبب بعض المحتويات الإعلامية والمنصات الرقمية التي تروج للعنف كوسيلة للتعبير أو حل النزاعات، ما يؤثر سلبًا على تصورات التلاميذ وسلوكياتهم اليومية.
وقد طالب عدد من الأساتذة والنقابات التعليمية بتعزيز الحماية القانونية لرجال ونساء التعليم، وتوفير تكوينات في تدبير النزاعات والعلاقات التربوية، مؤكدين أن الأستاذ أصبح ضحية ضغط مزدوج: من التلميذ والإدارة في آن واحد، مؤكدين ان الحل الجذري للعنف المدرسي لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، يُعلي من قيمة المدرسة العمومية، ويعزز دور الأسرة، ويكرس ثقافة الحوار واللاعنف داخل المجتمع.
