صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم يسمح بنقل آلاف القاصرين من جزر الكناري ومدينة سبتة إلى باقي الأقاليم الإسبانية. القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يهدف إلى تخفيف الضغط على تلك المناطق، التي تضم حوالي 4400 قاصر، منهم العديد من الجنسية المغربية.
المرسوم يقضي بتوزيع هؤلاء القاصرين على الأقاليم وفق معايير معينة تشمل عدد السكان، البطالة، والدخل الفردي، مع تخصيص دعم مالي للأقاليم التي تتجاوز حصصها. ومع ذلك، أثار القرار جدلاً واسعاً بين الأحزاب الإسبانية، حيث اعتبره حزب فوكس اليميني المتطرف بمثابة “مكافأة للهجرة غير النظامية”، في حين عبر حزب الشعب (PP) عن تحفظاته، معتبراً القرار مفروضاً على الأقاليم دون استشارتها.
غير ان هذا القرار رفضته العديد من الحكومات إقليمية مثل جزر البليار ومليلية رفضت القرار، وأعلنت نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية، معتبرة أن القرار يفتقر إلى التشاور الكافي.
ورغم تأكيد الحكومة الإسبانية على أن الهدف هو ضمان مصلحة القاصرين، يبقى تنفيذ الخطة مرهوناً بتفاعل الأقاليم المختلفة، في وقت يستمر فيه الجدل السياسي حول قضية الهجرة.
