تمنكت العناصر الدركية بالصخيرات، من الإطاحة بعصابة تتكون مدير شركة وابنه وزوجته ومنتحلة صفة بالداخلية بالصخيرات، أخيرا، بعد النصب على 18 راغبا في الحصول على محلات تجارية وشقق سكنية بالمدينة، تم تقديمها على أنها مشروع ملكي يستهدف إيواء التجار والباعة الجائلين.
وحسب مصادر إعلامية، تعود اطوار القضية بعدما اقترح المتهم الرئيسي الذي يملك مقهى وسط الصخيرات على عدد من الزبناء، الذين يترددون على فضائه محلات تجارية معروضة للبيع بعشرة ملايين، في إطار مشروع ملكي يستهدف الصناع التقليديين والفئات الهشة، وبأنه على علاقة مع مسؤولة بوزارة الداخلية بالرباط تستطيع تفويت الشقق والمحلات لفائدتهم بعشرة ملايين.
واضاف المصدر ذاته أن المتهم حدد المتهم ثلاثة ملايين تسبيقا للمحل الواحد، بعدما أنجز لهم ملفات معززة بالبطائق الوطنية وصورهم الفوتوغرافية، ليتقاطر عليه العديد من الراغبين في الحصول على محل تجاري، سيما من قبل من هدمت لهم السلطات الترابية بيوتهم ومحلاتهم العشوائية قبل سنة.
ولزيادة الثقة، اوهم صاحب المقهى الضحايا بأن مسؤولة وزارة الداخلية ستحضر إلى الصخيرات لعرض المشكل عليها، وهو ما تم بالفعل بعدما اجتمع بهم، اذ حضرت المسؤولة المزعومة رفقة سائقها الخاص على متن سيارة في ملكية الدولة تحمل لوحة «المغرب»، وطلبت منهم الانتظار وبأن المشكل في طريقه إلى الحل، مشيرة إلى أن الوزارة تأكدت بأنه لم يسبق لهم الاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي.
وبعد مرور أسابيع على اللقاء اكتشفوا أن الأمر لا يتعلق بإطار في الداخلية، وإنما بحيلة لجعلهم ينتظرون وقتا أطول، سيما أن صاحب المقهى أكد أمام ضباط التحقيق أنه بدوره ضحية نصب واحتيال، حيث أكد للدرك الملكي انه اتفق مع الضحايا على توقيع اعترافات بدين لفائدة المتضررين، حتى يمنحوه الوقت الكافي لإعادة الأموال، لكن هذه الاعترافات جرت باسم امرأة ادعى أنها إطار أخرى بوزارة الداخلية، تنوب عن المسؤولة التي اجتمعت معهم، وربط بها الاتصال أمامهم، وتحدثت معهم على الهاتف وكأنها بالوزارة، وبعدها أحضرت لهم الاعترافات بالدين موقعة باسمها، كما بعثت بحوالة مالية قدرها 1500 درهم لمتزعم الضحايا قصد إسكاته.
وبعد مدة طويلة قاربت السنة، تبين للضحايا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وبأن المحلات مسجلة في أسماء آخرين بطريقة قانونية، ليقوموا بتسجيل شكايات بداية السنة الجارية أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، التي باشرت الابحاث الأولية.
وأثناء الاستماع إليهم اكد الضحايا في تصريحاتهم بأن أغلبهم اقترض المبالغ المتفق عليها، من أجل منحها لشبكة النصب، وواحد منهم دفع 63 مليونا. فيما ظهر ضحايا آخرون من مراكش، توجهوا إلى الرباط لتسجيل شكاية أمام وكيل الملك بتمارة، بعدما سلموا لأفراد الشبكة 27 مليونا للاستفادة من محلات تجارية.
