لقي القرار الملكي الرامي الى عدم اداء شعيرة ذبيحة الاضحى ترحيبا من طرف العديد من المغاربة، اللذين اعتبروه قرار “حكيم للغاية”، كونه يستند إلى عدة اعتبارات جوهرية، أبرزها التراجع الكبير في حجم القطيع الوطني، الذي انخفض بأكثر من 38%.
ردا على الموضوع قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن “الإبقاء على هذه الشعيرة في ظل هذا التراجع سيحرم القطيع من فرصة ضرورية للتجديد واستعادة عافيته”.
واضاف المتحدث ذاته ان “السنوات الماضية شهدت موجات جفاف قاسية، ورغم ذلك تم الإبقاء على هذه الشعيرة، مما حال دون تمكين القطيع من العودة إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا”، مشيرا إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين قد تضررت بشكل كبير، مما يجعل الإبقاء على شعيرة الأضحى يزيد من معاناة الأسر، خصوصًا تلك ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وتطرق المتحدث إلى ارتفاع أسعار اللحوم، التي سجلت مستويات قياسية تتجاوز 120 درهمًا للكيلوغرام، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الشعيرة من شأنه أن يرفع الأسعار بعد العيد، حيث من المتوقع أن تصل أسعار اللحوم إلى 200 درهم للكيلوغرام. وأكد أن هذا الوضع سيكون من الصعب تحمله من قبل الأسر المغربية والمحال التجارية والمطاعم التي تعتمد على اللحوم في عملها.
وابرز المتحدث ان أسعار اللحوم، التي سجلت مستويات قياسية تتجاوز 120 درهمًا للكيلوغرام، “قد تواصل الارتفاع في حالة تم الإبقاء على هذه الشعيرة بعد العيد، حيث من المتوقع أن تصل أسعار اللحوم إلى 200 درهم للكيلوغرام”، مؤكدا أن “هذا الوضع سيكون من الصعب تحمله من قبل الأسر المغربية والمحال التجارية والمطاعم التي تعتمد على اللحوم في عملها”.
يشار الى أن الملك محمد السادس أهاب بالشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة عيد الأضحى لهذا العام، وذلك استحضارا للتحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى تراجع القطيع الوطني، حيث قال أمير المؤمنين: “سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”.
