حكمت المحكمة الادارية بفاس، باداء جماعة فاس في شخص رئيسها تعويضا ماليا لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال بالشارع العمومي، بعد ان ثبت للمحكمة عدم اداء الجماعة لدورها، والتقصير في اتخاد الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين من الكلاب الضالة.
وبناءا على المحضر القضائي، فقد تعرض المعني بالامر لعضة كلب ضال بالشارع العمومي بتاريخ 08/12/2023 داخل النفوذ الترابي لجماعة فاس، ونقل على الفور الى المستشفى، وبعد تلقي العلاج، سلمت له شهادة طبية من طرف الطبيب المشرف مدة العجز بها 10 ايام.
وحسب المصدر ذاته، فقد طالب دفاع الضحية بتعويض مؤقت قدره 4 الاف درهم، لقاء الضرر الجسماني والمعنوي الذي تعرض له موكله، الى جانب مطالبته بحكم تمهيدي لعرض الضحية على الخبرة الطبية لتحديد كافة الاضرار الجسمانية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل واداء غرامة 500 درهم عن كل يوم تاخير وتحميل المدعى عليهم الصائر.
كما طالب المدعي بتعويض مالي قدره 30.000.00 درهم لجبر الضرر الجسماني والنفسي الذي تعرض له، بعد تقديمه للشواهد الطبية، وشهادة تلقيه الحقنة الاولى من اللقاح المضاد لداء سعار الكلب. وكذا شهادة الشاهدين اللذان اكدا امام المحكمة بعد اداء اليمين القانوني، تعرض المدعي لعضة كلب بحي الجنانات بمدينة فاس.
من جهتها دافعت جماعة فاس عن نفسها من خلال نائبها القانوني، الذي افاد من خلال مذكرة جوابية بتاريخ 03/06/2024، ان المقال المذكور اعلاه “مخالف لمقتضيات الفصلين 1و 32 من قانون المسطرة المدنية، لعدم اثبات المدعي صفته في الادعاء، وعدم اثبات فصول المقال والعلاقة السببية بين الضرر المزعوم والاعتداء المفترض”.
الجماعة ذاتها اعتبرت ان “طلب الادعاء عديم الاساس”، معللة ذلك انه “اسس على حادثة عرضية لم يتم الاثبات فيها اذا ما كان الكلب ضال ام مملوكا للغير”، مطالبة في الوقت ذاته “بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا مع ادخال شركة اليانز المغرب في الدعوة”.
وبناءا على الطلب الاخير، يضيف المصدر، فقد اصدر الوكيل القضائي للمملكة، النائب القانوني عن الدولة المغربية، مذكرة جوابية بتاريخ 26/06/2024 دعى من خلالها هو الاخر الى “رفض ادخال الدولة في صفة رئيس الحكومة ووزير الداخلية في القضية، على اعتبار ان الصراع قائم فقط بين المدعي وجماعة فاس التي تتوفر على الشخصية الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي”.
وبهذا قررت المحكمة قبول طلب التعويض لفائدة الضحية جراء تعرضه لعضة كلب ضال بالشارع العام، مع احلال شركة التامين اليانز المغرب محلها في الاداء، فيما تم رفض طلب اداء الغرامة المالية 500 درهم عن كل يوم تاخير عن الاداء بسبب مخالفته لاحكام الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، كون ان مضمون الدعوى القضائية هو اداء تعويض مالي وليس اداء عمل او الامتناع عن العمل، يضيف المصدر.
فارس حكيمي
متدرب صحافي
