لازال القطاع الصحي بالمغرب يتخبط في عدة مشاكل، لعل ابرزها الائحة السوداء التي تضم العديد من المراكز الصحية في مختلف ربوع المملكة، والتي تتاجر في المرضى، وتستدرجهم بطرق غير قانونية وغير أخلاقية، للخضوع لفحوصات وعمليات جراحية في مختلف التخصصات.
مصادر اعلامية افادت ان الأمر يتعلق بما يشبه شبكة كبيرة تضم جمعيات ووسطاء وسماسرة وأطباء وأرباب مصحات خاصة،لكل منهم دور محدد، لإنجاح عمليات “توجيه” مجموعات من المرضى إلى مؤسسات صحية بعينها، تحت عناوين حملات تبرع، أو تضامن، أو إحسان.
تعليقا على هذا الموضوع، أكد رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لوسائل اعلام محلية، ان “العديد من المصحات الخاصة تقوم بتوجيه المرضى إلى مصحات خاصة بعينها”، موضحا أن “الجمعية تتوصل، يوميا، عن طريق أطباء، بحالات من هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية”.
واضاف السملالي ان “خطة الاستقطاب غير القانوني للمرضى تبدأ بنشر إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو طرق تواصل أخرى، حول حملات طبية يشرف عليها أطباء في تخصصات بعينها”، مؤكدا أن “هذه الإعلانات تكون بمثابة المصيدة لعدد من المواطنين الذين يربطون الاتصال بهذه الجمعيات، وتقوم بتوجيههم إلى مصحات محددة”.
وأوضح رئيس الجمعية أن “هذه الجمعيات تختار مواقع اشتغالها في التجمعات السكانية ذات الكثافة، أو في الأسواق الأسبوعية، وتقدم جميع التسهيلات الممكنة للمرضى وعائلاتهم للوصول إلى المصحات الخاصة المتعاقد معها، بما في ذلك توفير النقل وبعض الوجبات الغذائية الخفيفة”.
الامر ذاته أكده محمادين بوبكري، رئيس المجلس الوطني للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، مشيرا الى “وجود هذه الممارسات، حسب التقارير والمعلومات التي تتوصل بها الهيأة”.
وقال بوبكري، في تصريح لوسائل اعلام محلية، إن “الهيأة تشتغل في هذا الموضوع، وأرسلت شكايات إلى وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، بناء على الحالات المتوصل بها”.
وسبق للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ان طالبت المصحات المعنية بالتراجع عن هذه الممارسات المسيئة للقطاع والمواطنين، تحت طائلة التوجه إلى القضاء وتقديم شكايات في الموضوع معززة بأدلة وحجج. داعية في الوقت ذاته كل المصحات، دون استثناء، للتقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية في ممارسة مهنة الطب، ولتفادي كل الممارسات المشبوهة المسيئة للمواطنين وللمصحات الخاصة بشكل عام وللمنظومة الصحية ككل.
