ترأس أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم امس الأربعاء ، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط لتقييم حصيلة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2023 والمصادقة على محضر اجتماعه، وتقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية برسم سنة 2023 والحساب الإداري برسم سنتي 2022 و2023، وموجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022، فضلا عن تقديم تقريري الافتحاص المالي والمحاسباتي برسم سنتي 2021 و2022، كما تمت المصادقة على ميزانية المركز برسم سنتي 2024 و2025، ومخطط العمل برسم سنتي 2024 و2025، علاوة على مدارسة مشروع المركز الاستشفائي الجديد.
وقد تم التوقف خلال هذا المجلس الإداري الذي حضره الى جانب الوزير كل من رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة السيد رشيد العبدي، والمدير العام للمركز البروفيسور رؤوف محسن، وباقي أعضاء المجلس، عند حصيلة نظام التأمين الاجباري عن المرض، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، كما تدارس إشكالية تعريفة وفوترة خدمات مصالح مستشفى ابن سينا المتنقلة، فضلا عن تصنيف خدمات المعهد الوطني للأنكلولوجيا ضمن الخدمات المستعجلة.
وقد شهد هذا المجلس تداول عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم: التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، وتنقيل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، وإحداث ودمج مصالح، واتفاقيات التعاون المبرمة.
ولم يفوت وزير الصحة أمين التهراوي الفرصة للتنويه السيد بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي “تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد، الذي يعد معلمة فريدة، تعكس العناية البالغة، التي يوليها جلالة الملك نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصحة وجعله في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، لا سيما فيما يخص زيادة الطلب على الخدمات الصحية”.
واشار ذات المتحدث الى تحديات المرحلة الانتقالية، والتي تتجلى في “زيادة الضغط على البنى التحتية وعلى الموارد البشرية، مبرزا الحاجة الملحة إلى ضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية ومناسبة لجميع المواطنين في الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكانها الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية”.
