اشرف احمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رفقة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم امس الجمعة، بقرية الصيادين بتاغزوت ضواحي أكادير، على تسليم 415 محركًا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة (PDA) وقرى الصيادين (VDP)، بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
وقد تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات بجهتي كلميم واد نون وسوس ماسة منها 1660 بحارًا بشكل مباشر، و120 تاجراً للسمك، في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، وذلك في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة، بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانا.
واكدت كاتبة الدولة زكية الدريوش في تصريح صحافي، ان “هذا المشروع يدخل في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري، والنهوض بالتنمية الإجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين. كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية أليوتيس التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضع قطاع الصيد البحري والعنصر البشري في صلب الإهتماتمات وأولويات الاستراتيجية القطاعية”.
واوضحت الدريوش ان “أهمية هذا المشروع نتدرج ضمن الدينامية الإنتاجية لقطاع الصيد التقليدي، حيث يعد ركيزة مهمة”، مضيفة ان “المحرك على مستوى قارب الصيد، يحضى بإهتمام هام من طرف المشتغلين في هذا القطاع، كما يحفز ديناميته، خصوصا وأن التوفر على محرك جيد يعني سرعة الحركة والصيد المنتج وربح الوقت، ومعه ضمان الجودة”.
وشددت المسؤولة الحكومية على “الإهتمام الذي تخصه كتابة الدولة لقطاع الصيد التقليدي”، مشيرة إلى “زيارتها الآخيرة للصويرية القديمة بآسفي يوم الأربعاء الماضي، والتي توجت بالتوقيع على تبادل المذكرات، المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة”، حيث يسعى هذا النموذج المبتكر وفق المسؤلة الحكومية إلى “تحويل قرى الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للبحارة”.
