تابعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم برشيد، بقلق شديد، تدهور الوضع الصحي بالمدينة، خاصة مع استمرار غياب الأطر الصحية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية، وما صاحب ذلك من انتشار واسع للمختلين عقليًا بالشوارع العامة، مما يشكل تهديدًا واضحًا لسلامة المواطنين.
هذا الوضع المقلق أدى إلى حوادث مأساوية، كان آخرها اعتداء مختل عقلي على تلميذة بمدينة برشيد، مما تسبب لها في جرح غائر في الرأس وكسر في اليد.
لذلك حملت الهيئة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وعن سلامة المرضى والمواطنين على حد سواء، استنكرت تجاهل الوزارة لهذا الملف الحساس رغم توجيه عدة أسئلة برلمانية في الموضوع.
ورفضت الهيئة سياسة إغراق المدينة والجماعات المجاورة بالمختلين عقليًا دون توفير الإمكانيات الضرورية لمستشفى الرازي، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والأطر الطبية، ويعمل بطبيب واحد يتحمل في الآن نفسه مسؤولية الإدارة والعلاج.
وطالبات بتعويض مادي عاجل للتلميذة المصابة نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له من مختل عقلي، اضافة الى فتح تحقيق جدي من طرف وزارة الداخلية لمعرفة الجهات المتسببة في إغراق مدينة برشيد والجماعات المجاورة بالمختلين عقليًا.
وطالبات الجهات الوصية بتوجيه مذكرة وزارية ملزمة لمدير مستشفى الرازي بضرورة استقبال جميع الحالات الوافدة، سواء برفقة السلطات أو المجتمع المدني أو ذوي المرضى، وتقديم الرعاية اللازمة.
وأكدت الهيئة على ضرورة توفير أطر طبية وأدوية بشكل عاجل لإعادة المستشفى إلى عمله الطبيعي وضمان تقديم خدمات صحية لائقة.
كما حملت وزارة العدل مسؤوليتها إزاء معاناة المواطنين وحقوق المرضى، والعمل على توفير مأوى ملائم للمختلين عقليًا يحفظ كرامتهم وسلامتهم.
وشددت الهيئة على ضرورة التحرك العاجل والجدي من طرف كافة الوزارات المعنية لحل هذا الوضع المقلق، صونًا لحقوق الساكنة وسلامة المرضى، ونهيب بجميع القوى الحية والفعاليات المدنية التضامن من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة.
