وقّعت الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية المنتخبين الفرنسيين، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التنمية الترابية والتعاون اللامركزي بين الجماعات في البلدين.
جرت مراسم التوقيع بين رئيس الجمعية المغربية، منير ليموري، ورئيس جمعية المنتخبين الفرنسيين، إدريس التزاوي، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التوأمة والمشاريع المشتركة، ودعم التنمية المستدامة من خلال مقاربات مبتكرة تعتمد على الذكاء المجالي، إضافة إلى خلق فرص أكاديمية واقتصادية مشتركة.
آفاق جديدة للتعاون
أكد إدريس التزاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذه الشراكة التي تأتي في سياق الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس. وأوضح أن هذه الزيارة التاريخية أسست لمرحلة جديدة من التعاون اللامركزي والدبلوماسية المجالية، ما يوفر إطارًا ملائمًا لإقامة شراكات اقتصادية وسياسية جديدة.
وأشار التزاوي إلى التزام جمعية المنتخبين الفرنسيين بدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدًا على أهمية الابتكار وخلق الثروة في هذه المناطق، ومعلنًا عن استعداد الجمعية لتنظيم مؤتمرات ولقاءات لتعزيز الدبلوماسية المجالية.
من جهته، شدد منير ليموري على أن توقيع الاتفاقية يعكس الدينامية الإيجابية للعلاقات المغربية الفرنسية، ويأتي في إطار الدبلوماسية الموازية التي يعتمدها المنتخبون للدفاع عن القضايا الوطنية. وأبرز أن الشراكة ستتيح تبادل الخبرات بين منتخبي الجماعات في البلدين في مجالات متعددة.
دعم المدن الذكية وتعزيز دور الشباب
وفي تصريح آخر، أوضحت الوزيرة الفرنسية السابقة، سارة الحايري، أن الشراكة بين الجماعات المغربية والفرنسية تمثل مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى إمكانية تقاسم الخبرات في مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، وإدارة الموارد المائية. ودعت إلى تعزيز إشراك الشباب في السياسات التنموية على المستوى المحلي.
السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتييه، أشاد من جهته بتعزيز الشراكات بين الجماعات الترابية في البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تجسد الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية. كما أبرز أن الأقاليم الجنوبية للمغرب أصبحت تشكل “الأفق الجديد” للتعاون المشترك، مستشهدًا بزيارته الأخيرة إلى هذه المناطق.
أنشطة الوفد الفرنسي
تشمل زيارة الوفد الفرنسي للمغرب، الممتدة من 21 إلى 24 نوفمبر، عقد لقاءات مع فاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني محلي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للبنيات التحتية والمشاريع التنموية في مدينتي الرباط والقنيطرة. كما سيشارك أعضاء الوفد في ندوة وورشات عمل موضوعاتية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، لتعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي.
نحو تعاون أعمق
تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في إطار العلاقات المغربية الفرنسية، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون اللامركزي وتعزز دور الجماعات الترابية في مواجهة التحديات التنموية المشتركة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لتعزيز العمل الدبلوماسي الموازن.
