أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن. وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت. وحسب مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم بالكامل.
