أكد وزير الفلاحة محمد الصديقي، في حوار للإذاعة الوطنية، أنه سيتم رفع رسوم استيراد اللحوم الحمراء سواء الطرية أو المجمدة من الخارج، في إطار سد الخصاص ومساهمة في خفض الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلك المغربي.
الوزير أعلن أن المرسوم االخاص بهذا القرار ستتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي، وفيما سيتم الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وينص المرسوم على ضرورة احترام المستوردين لدفتر التحملات، وستخضع العملية للمراقبة الدقيقة.
وتوضع شروط يجب احترامها، تعتمد في الاتحاد الأوروبي وفي البلدان الأخرى، وتؤكد على مدى قدرة المستورد على الحفاظ على سلامة اللحم، والتوفر على شاحنات للتبريد والشحن، مشيرا إلى أن هناك 9 مجازر ذات طاقات تخزين كبيرة، وأن المغرب لدية منظومة معترف بها دوليا في ما يخص السلامة الصحية. وأكد أنه لن يتم الاستيراد من دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات ومعاهدات في مجال السلامة الصحية.
وقد بدأ فاعلون في قطاع اللحوم الحمراء اتصالاتهم مع نظرائهم الدوليين الذي سيصدرون لهم اللحم، لفترة ستبقى مفتوحة حسب العرض والطلب وحسب مستوى الأسعار في السوق الوطنية.
من جهته أكد عبد الرحيم الشطبي، الفاعل في قطاع اللحوم الحمراء، في تصريحه للأولى، أنه بعد صدور القرار وتحديد الدول المعنية بالاستيراد انطلقت عملية التواصل مباشرة، مشيرا إلى أن الفترة التي تسري فيها العملية مرتبطة بتقييمٍ سيتم إجراؤه فيما بعد لمعرفة ما إذا كانت ستتوقف أو تتمدد.
وأضاف أن الفاعلين المعنيين لهم كامل الاختيار من بين الدول التي تم تحديدها، ولا يُمكن توجيههم نحو دول معينة لأن الأمر مرتبط بعلاقاتهم التجارية.
وبحسب بقرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يمكن للمهنيين استيراد لحوم الأغنام والماعز، سواء كانت مجمدة أو طرية، من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى مثل ألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا.
أما بالنسبة لاستيراد لحوم الأبقار، فقد سمح بجلبها من الدول المذكورة نفسها إضافة إلى البرازيل، والباراغواي، وأوكرانيا.
