عقد المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة عزيز أخنوش، يوم أمس الإثنين 7 أكتوبر 2024، الدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث تم مناقشة تفاصيل ميزانية المجلس لعام 2025 والمصادقة عليها.
وقد شهدت مداخيل الجماعة ارتفاعًا كبيرًا يقارب 50% خلال ثلاث سنوات، إذ يتوقع أن تصل مداخيل هذه السنة إلى 720 مليون درهم. كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 170 مليون درهم إلى 230 مليون درهم.
ففي تصريح صحفي، أوضح البشير بنحماد، نائب الرئيس المكلف بالشؤون المالية والميزانية والبرمجة، أن ميزانية جماعة أكادير تعتبر متميزة للغاية، وذلك في إطار الاستراتيجية المالية التي وُضعت بين عامي 2022 و2027. وأشار إلى أنه بحلول نهاية شتنبر، تم تجاوز مداخيل سنة 2023 تقريبًا.
وأشار بنحماد إلى أن بعض الضرائب التي تُديرها الجماعة شهدت نموًا كبيرًا تجاوز 40%، في حين أن الضرائب التي تُشرف عليها المصالح المالية للدولة سجلت نموًا بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أيضًا أنه نتيجة لترافع المجلس على مستوى وزارة الداخلية، حصلت الجماعة على زيادة قدرها 70 مليون درهم في الضريبة على القيمة المضافة، ليصبح المجموع المتاح 134 مليون درهم عند إضافة 63 مليون درهم المعتادة.
وذكر بنحماد أن 80% من مداخيل الجماعة تأتي من الضرائب التي تُديرها الجماعة وتلك التي تُديرها المصالح المالية للدولة. وأشار إلى أن الفائض المالي سجل تحسنًا ملموسًا، حيث بلغ الفائض التقديري لعام 2023 حوالي 145 مليون درهم، وارتفع في عام 2024 إلى 170 مليون درهم، مع تقدير الفائض لسنة 2025 بـ 231 مليون درهم.
وأوضح بنحماد أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية المالية التي تنسجم مع برنامج عمل الجماعة، والتي بدأت تؤتي ثمارها. وفي ختام تصريحه، أعرب عن شكره لجميع موظفات وموظفي جماعة أكادير، وخاصة قسم المالية، على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج الإيجابية في المداخيل.
