أكد المغرب انه غير معني بأي شكل من الاشكال بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر يوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد، لافتا الإنتباه إلى أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات”.
جاء هذا التصريح ضمن بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عقب قرار تأييد محكمة العدل الدولية لحكم الغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة بين المغرب واروبا.
وأكد بلاغ الوزارة أن “المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بأي شكل من الأشكال بالقرار”.
كما أضاف ذات المصدر أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى”، موضحا أن “محتوى هذا القرار يحتوي على انحرافات قانونية واضحة وأخطاء في الواقع مثيرة للشك، ويدل في أفضل الأحوال على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحًا”.
وأكدت الوزارة المعنية “أن المحكمة قد سمحت لنفسها حتى بالتعويض عن الهيئات المعنية بالأمم المتحدة وتناقض مواقفها ومقارباتها المعمول بها. وعلاوة على ذلك، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أظهرت، في قضية مشابهة تمامًا، المزيد من التبصر والحيادية والإلمام القانوني”.
وطالب المغرب عبر بيانه “بأن يتخذ المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المملكة، كشريك للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
