صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.767، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.12.666 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال للمباني المنجزة بالطين، وكذلك إلى إنشاء لجنة وطنية مختصة بالمباني الطينية.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، يهدف إلى تحسين تأطير عملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، مع مراعاة التطورات العلمية في مجال الوقاية من الزلازل.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يتضمن اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات، والتي تشمل مناطق السرعات والتسارعات في الجماعات، وذلك ضمن ضابط البناء المعروف بـ «R.P.S.2000». يسعى هذا التعديل إلى تعزيز صمود المباني الطينية أمام الهزات الزلزالية ومواكبة أحدث التطورات التقنية في هذا المجال.
