أصبحت مسألة الحصول على رخص حفر الآبار في المناطق ذات الفرشة الماشية الباطنيةأكثر إلحاحًا، لاسيما بعد خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الذي أكد على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المائية، مشيرًا إلى محطات تحلية مياه البحر كإحدى الحلول الفعالة لمواجهة ندرة المياه، وهي دعوة صريحة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي كارثة مائية مستقبلا.
وبموازاة مع الخطاب الملكي، ارتفعت الأصوات المطالبة بالترخيص لحفر الآبار، ليس فقط لاستفادة الساكنة منها بل أيضا لسقي المساحات المزروعة، حسب ما جاء في سؤال كتابي للبرلماني الحركي محمد هيشامي
وقد ترأس وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اجتماعًا حاسمًا بالرباط، لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها وفق الأولويات التي حددها الخطاب الملكي. مناسبة دعا خلالها بركة مدراء وكالات الأحواض المائية إلى وضع برنامج عمل محدد وفعال، مؤكدًا على أهمية تعبئة كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف من قبيل بناء السدود الكبرى، وتحديد السدود القابلة للإنجاز وفق الأولويات الجديدة، وتسريع مشاريع تحويل المياه بين الأحواض المختلفة.
وفي اجتماعه، أكد الوزير بركة على أهمية رفع حجم المياه المعالجة وذلك بحلول 2030، وأهمية استعمال هذه النياه في القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية في جميع الميادين، في وقت يعرف المغرب نقصا كبيرا في المخزون المائي بالسدود مع قلة التساقطات المطرية.
سوس بلوس
