أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس موظف محكمة تاونات بالسجن النافذ لمدة5سنوات وغرامة مالية قدرها 40ألف درهم، وارجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لفائدة وزارة العدل، و58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها.
يذكر أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد قامت بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، ووقفت بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بفاس قد أمرت بإغلاق الحدود في وجه الموظف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية.
