افادت “الأخبار” أن عددا كبيرا من الأثرياء المغاربة وهربي الأموال إلى الخارج، الذين يكتنزون أموالهم بالبنوك السويسرية، مهددين بافتضاح أمرهم بعد تصويت النواب السويسريين لصالح إنهاء السر البنكي، الأسطورة السويسرية التي عمرت طويلا، واستفادت منها بنوك، إلى عهد قريب، بفضل ثلث الثروة العالمية من الودائع. هذا وقد تم اعتماد السر البنكي في سنة 1934، باعتباره دعامة اقتصادية وورقة سياسية يتم إشهارها لترسيخ تقليد الصمت، وصارت منذ ذلك الحين مؤهلا قويا للسوق المالية بهيمنها على 27 في المائة من السوق العالمية في مجال تدبير الثروات.
