طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات “بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالاسواق والمحلات للعموم”، بعد حادثة التسمم الغذائي الذي وقع بمحل للوجبات السرعة بمنطقة المحاميد، ما نتج عنه إصابة 26 شخص ووفاة 3 منهم الى حدود يوم الاحد الأخير 28 ابريل.
التنسيقية المذكورة طالبت في بلاغ لها “بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغدائية بالشارع العام”، مضيفة أنها “تحمل السلطات المحلية مسؤولية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش”.
واستنكر المصدر أعلاه تغاضي السلطات عن مراقبة سير عمل المحلات ومدى احترامها للقوانين وفق الرخص الممنوحة لها، مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون ،أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة”.
كما اعادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش “التذكير بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية”، حسب ما جاء في البلاغ.
