بلغ عدد المستمع إليهم في قضية الابتزاز والاتجار في الرضع بمستشفيات فاس، 34 شخصا نصفهم حراس أمن خاص، والباقي من مهنيي قطاع الصحة ووسطاء.
وأمر الوكيل العام أمس بتمديد الحراسة النظرية ل25 شخصا منهم، من بينهم 18 حارس أمن خاص وطبيب وممرضين وسائق سيارة للإسعاف، في انتظار إحالتهم عليه اليوم الجمعة رفقة المسرحين من باقي المستمع إليهم غير المحروسين نظريا.
وقد انضاف اسم طبيب، صاحب عيادة، سبق له الاشتغال والتعاقد في مستشفى الغساني، ورد اسمه أثناء الاستماع إلى المتهمين قبل تسريحه بعد استنطاقه.
وقرر الوكيل العام تمديد الحراسة النظرية بعد إحالة المتهمين عليه أمس، لعدم انتهاء أبحاث تباشرها الفرقة، محددا اليوم موعدا لإحالة جديدة عليه للاستماع إلى كل المتهمين وتحديد نوعية القرار الذي سيتخذه إن بالإحالة المباشرة أو على قضاء التحقيق
ويواجه المشتبه فيهم تهما مختلفة فيها الجنائي والجنحي، وينتظر أن توجه إلى بعضهم جناية الاتجار بالبشر سيما الذين قد يثبت اتجارهم بالرضع المواليد من علاقات غير شرعية لأمهات عازبات، والموجهة أصابع الاتهام فيها لممرضة اعتبرت حلقة أساسية.
ويواجهون أيضا تهما تتعلق بالابتزاز والنصب والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع خاصة بالنسبة لبعض حراس الأمن الخاص الذين كانوا يبتزون مرضى وذويهم للاستفادة من خدمات هي حق لهم.
