دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار PCR لولوج التراب الوطني تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية عددا من التدابير للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية.
ولفت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة إلى أن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
كما أن هذا القرار انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.
وارتباطا بذات الموضوع، دعا خالد السطي، في لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، إلى ضرورة مراجعة هذا القرار.
