نظم الائتلاف المغربي للماء (كوالما)، الثلاثاء الماضي، مناظرة حول موضوع ” أي تآزرات بين الأطراف المعنية من أجل تدبير مستدام للموارد المائية؟.. من مؤتمر التغيرات المناخية كوب22 إلى كوب23″.
وتأتي هذه المناظرة في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بحماية الموارد المائية وتثمينها، إذ وجهت الأمم المتحدة البوصلة إلى إشكالية المياه العادمة ومختلف وسائل تقليص حجمها وتطوير وسائل إعادة استعمالها.
وقالت تقارير دولية إن ما لا يقل عن 80 في المائة من المياه العادمة الآتية من المناطق السكنية والمدن والمصانع والفلاحة، مياه يتم تصريفها في الطبيعة، ما يؤدي إلى تلوث البيئة وإنهاك التربة.
ونظم اللقاء بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب- سوس ماسة، ويندرج في إطار تحضير لمؤتمر التغيرات المناخية كوب23 الذي سينعقد في بون في نونبر 2017، وتترأسه جزر فيدجي.
ومن بين الأهداف التي سطرتها المناظرة استعراض تطور الإطار المؤسساتي المغربي في قطاع الماء والتطهير، خاصة قوانين حول الساحل، والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والقانون الجديد 15-36 حول الماء.
كما سعت الناظرة إلى التحسيس بالضرورة الحيوية للماء من أجل التنمية بشكل عام والسلامة الغذائية بشكل خاص، ثم أهمية النهوض بحكامة للماء تمكن من تعزيز تدبير الطلبات والتثمين المعقلن لهذه المادة الحيوية والأنظمة الإيكولوجية التي توفرها.
وفي هذا السياق، أكدت حورية التازي صادق، رئيسة الائتلاف المغربي للماء والخبيرة المختصة في مجال الماء لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “المغرب الذي تأتي كل مياهه من التساقطات المطرية، أدرك دائما قيمة الماء. ورغم ذلك، فالتوقعات لأفق 2050 تبرز تأثير عدم الاستقرار المناخي على توافر الموارد المائية، بينما يتزايد الطلب عليها ويتنوع”، قبل أن تتساءل عن الممارسات الفضلى لضمان سلامة مائية في إطار حكامة متنامية وملائمة”.
ي. س
