اثارت تعويضات اعضاء مجلس النواب جدلا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعية في سياق البلوكاج العام التي تعيشه الحكومة والبرلمان الذي لازال اداءه يراوح مكانه بعد انتخاب اجهزته ولجانه ،استيقظت الفرق النيابية من نومها العميق بتعيين رؤساء فرقها.
وشكل موضوع التعويضات حدثا كبيرا دو طابع اسثناءي جعل منه موضوع مساءلة ،مامعنى تعويض برلمانيين عن فترة عطالة لم ترتبط باي عمل او مجهود طيلة فترة السابقة التي عاشها في ظل هدا الجدل وارتفاع اصوات من داخل الفضاء الازرق تستنكر حصول النواب على تعويضات بلغت 14 مليون درهم للشهر الواحد.
قرر حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له ،دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
ويأتي هذا القرار إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل.
حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف الموطنات والمواطنين.
يذكر ان عطالة البرلمانيين تجاوزت 100يوم ،انطلقت مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس لمجلس النواب على اثر ازمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ويثير قرار حزب الاصالة والمعاصرة اشكالا قانونيا حول الصيغة التي تمكن نوابه من ارجاع المال العام الى خزينة الدولة هدا من جهة في حين يرى الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي ان الاهم في الموضوع هو شجاعة القرار الدي دعا الى ارجاع التعويضات والتنازل عليها من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وربط العمل بالتعويضات ،ويضيف عمر الشرقاوي أن هناك صيغا عديدة ذات ابعاد اجتماعية يمكن القيام بها تكون حاملة للقيم التضامنية والاجتماعية.
