قدمت المصالح المعنية بأكادير على منع ندوة صحفية كانت قد أعلنت عنها جمعية لكويرة الخيام 3 للتنمية والتعاون التي تتبنى ملف تجزئة الكويرة الذي لايزال عالقا منذ سنة 1982 وذلك على خلفية البلاغ الصادر عن الجمعية، والذي دعت فيه كافة المنابر الإعلامية إلى الحضور قصد الكشف عن تفاصيل ما بات يعرف بفضيحة أقدم تجزئة بأكادير.
وشدد البلاغ على أن الندوة المزمع تنظيمها سيتم خلالها الكشف عن حقائق جديدة بشأن الجهات والأطراف التي ظلت تعرقل الحلول التي تم اقتراحها طيلة هذه المدة، كما أن أعضاء الجمعية سيكشفون عن أجوبة الأسئلة التي ظلت معلقة والتي تأكد لديهم بعد كل هذه السنوات أن أطرافا بعينها لا تريد أن يتم حل الملف دون أن يكون لها نصيب من الكعكة ولو على حساب المستضعفين من المستفيدين.
هذا، وقد كانت الجمعية تعتزم تنظيم ندوة صحفية في إحدى القاعات العامة المتواجدة بمدينة أكادير، حيث تم اشتراط ترخيص السلطة من أجل الاستفادة من القاعات حتى تلك التابعة للمجلس البلدي لمدينة أكادير، بعد أن حاول أعضاء الجمعية تجنب عقد لقائهم هذا بها خوفا من اتهامهم بأنهم يتلقون الدعم من عمدة المدينة، وبالتالي فإنهم ضد السلطات المحلية، وحرصا منهم على أن يبقوا على مسافة متساوية سواء من المجلس البلدي أو السلطة المحلية فإنهم اختاروا البحث عن قاعة عمومية غير تابعة للملجس البلدي إلا أن جميع مساعي أعضاء الجمعية جوبهت برفض السلطات المحلية على مستوى أكادير الترخيص لهم بعقد هذه الندوة الصحفية.
