بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي لتسيير أشغال الحكومة و كذا بالوضع القانوني لأعضائها وذلك بإجماع أعضائها يقضي بقطع الطريق على جمع الوزراء لعضوية الحكومة ورئاسة الجماعات الترابية ، فقد اصبج منصب ثلاث وزراء في حكومة بنكيران مهددا و هم السادة :عزيز الرباح و محمد مبديع و محمد عبو.
و أمام هذا المستجد القانوني سيكون وزير الوظيفة العمومية محمد مبدع ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح و الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو مضطرين للتضحية بأحد المناصب بحكم رئاستهم لجماعات ترابية بالموازاة مع عملهم الحكومي حيث يرأس الأول الجماعة الحضرية لمدينة الفقيه بنصالح بينما يوجد الثاني على راس الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة في حين يرأس عبو جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
وسيكون أمام الوزراء المعنين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية وضعيتهم بعد مشروع القانون التنظمي أي مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، حيث سيضطر هؤلاء الوزراء للتضحية بأحد المنصبين بالاستقالة من رئاسة الجماعات الترابية من أجل الإبقاء على منصبهم الحكومي، أو الاستقالة من الحكومة للاستمرار في رئاسة المجالس الجماعية.
