قضية انتحال صفة مكتب نقابي، والتوقيع باسمه على منحة مالية أوروبية لفائدة بحارة الصيد الساحلي التقليدي، تعد بالجديد. النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفي شخص كاتبها العام رشيد السوهلي، طالبت قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بطنجة، باستدعاء رسمي لجميع الأطراف الموقعة على اتفاقية تعويض البحارة عن استعمال الشباك المنجرفة الموقعة بتاريخ 21 غشت 2012، من بينهم الكاتبة العامة للصيد البحري، لدى الشرطة القضائية، والاستماع إلى إفادتها بصفتها كانت من بين الموقعين على الاتفاقية مع المكتب المنتحل لصفة ممثل للنقابة دون موجب قانوني.
طلب النقابة الذي يتزامن مع انطلاق أولى جلسات قضية المكتب المزور ليوم 24 أكتوبر 2013، يأتي على خلفية قرار المحكمة بمتابعة كل من خالد اليعروبي، ومحمد السندي من أجل النصب وانتحال صفة، وإحالتهما على شعبة التحقيق بتاريخ ثاني أكتوبر الجاري، وفتح ملف لهما بالغرفة الأولى.
تحريك الدعوى جاء على خلفية الشكاية التي تقدم بها رشيد السوهلي الممثل القانوني للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في 10 شتنبر الماضي، بخصوص انتحال صفة كاتب عام وطني والزور، وتأسيسه لمكتب نقابي دون تصريح من السلطات الوصية واتخاذه لقرارات مصيرية دون علم الكاتب العام للبحارة على الصعيد الوطني.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قررت منع استعمال الشباك المنجرفة، حيث أن المنع تم تنفيذه وفق خطة وطنية تم الاتفاق بموجبها على تمكين بحارة الصيد الساحلي والتقليدي المتضررين من القرار من تعويضات مادية للتخفيف من التأثيرات الاجتماعية التي لحقت هذه الفئة. وعلى هذا الأساس تقول الشكاية فإن الكاتب العام الوطني المزعوم وقع على منحة أربعة ملايير دون علم رشيد السوهلي باعتباره الممثل القانوني أمام جميع المصالح بما فيها القضائية، من خلال تزوير توقيع النقابة، والحضور إلى الاجتماعات مع وزارة الصيد البحري ومع المصالح الإدارية دون علمه. الممثل القانوني للنقابة طالب بالمقابل وزير الصيد البحري بالكشف عن اللائحة الكاملة للمستفيدين من منحة المغادرة، وأرباب المراكب المستفيدين منها، خاصة أن 1200 بحار لم يتوصلوا بمنحهم جراء توقفهم عن العمل والصيد بالشباك المنجرفة خلال السنوات المنصرمة.
