أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تأطير العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور، وذلك من خلال توقيع عقد مكتوب يُجدد سنويًا.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لعرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد سيتضمن الأهداف والحقوق والواجبات المترتبة على كل من المؤسسات التعليمية والأسر، بهدف ضمان شفافية العلاقة وتعزيز الثقة بين الطرفين.
وفي سياق عرضه، أبرز الوزير بعض المقتضيات الأساسية ضمن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، من بينها إلزام المؤسسات الخصوصية بنشر لائحة الرسوم والواجبات المتعلقة بالخدمات التربوية، سواء داخل فضاء المؤسسة أو عبر الوسائط الرقمية. كما يمنع المشروع أي زيادة في هذه الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية.
وأضاف برادة أن مشروع القانون ينص أيضًا على مأسسة توقيع عقد مكتوب مع أولياء التلاميذ، ومنع المؤسسات الخصوصية من طرد التلاميذ أو رفض إعادة تسجيلهم بسبب مشاكل مالية أو إدارية.
وأكد الوزير أن لجان المراقبة التربوية والإدارية الجهوية ستسهر على تتبع مدى احترام هذه المقتضيات، مشددًا على التزام الوزارة بفرض الانضباط داخل القطاع الخاص للتعليم.
نتائج وأهداف برنامج مدارس الريادة
من جهة أخرى، قدم الوزير حصيلة برنامج “مدارس الريادة” بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، مبرزًا التطور الكبير الذي عرفه خلال الموسم الدراسي الحالي (2024-2025)، حيث ارتفع عدد المدارس المنخرطة في البرنامج إلى 2626 مدرسة، مقارنة بـ626 فقط في الموسم السابق، ليستفيد منه حوالي 1.3 مليون تلميذ، مقابل 322 ألف العام الماضي. كما ارتفع عدد الأطر التربوية من 10,700 إلى 44,000 أستاذ.
وأشار برادة إلى أن هذا البرنامج ركز على تحسين تعلم التلاميذ في مواد اللغة العربية، اللغة الفرنسية، والرياضيات، مسجلاً أثرًا إيجابيًا على مستوى الأداء الدراسي.
أما بالنسبة لنموذج إعداديات الريادة، فأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف خلال الموسم الحالي 232 إعدادية، تضم 200 ألف تلميذ، و6 آلاف أستاذ، و600 مفتش تربوي.
وفي الختام، نوّه الوزير بالإقبال الكبير للتلاميذ على الأنشطة الموازية والرياضية، حيث بلغت نسبة الانخراط فيها أكثر من 93 في المائة، مما يدل على انطلاقة ناجحة لهذا الجانب من البرنامج التربوي.
