في ظل عودة ظاهرة الشغب إلى الملاعب المغربية، أكّد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة تتحرك بجدية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد سلامة الملاعب والجماهير. وأشار الوزير إلى تنسيق مكثف مع عدة قطاعات حكومية، بما في ذلك الدرك الملكي والأمن الوطني والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، لضمان تطبيق إجراءات صارمة للحد من أعمال العنف في الملاعب.
وفي رده على سؤال للنائب إبراهيم أعبا حول هذه الظاهرة، أوضح برادة أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل إجراءات احترازية بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر في مرحلة التفعيل. ومن بين هذه الإجراءات تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09، الذي يعزز العقوبات على مرتكبي أعمال الشغب بصرامة أكبر.
كما كشف الوزير عن تعزيز هذا القانون بمقتضيات جديدة، مثل منع القاصرين غير المرافقين من دخول الملاعب الرياضية، وتحميل أولياء الأمور مسؤولية تصرفات أبنائهم، وهو ما يأتي في سياق توقيف السلطات الأمنية بالدار البيضاء مؤخرا لقاصرين متورطين في أعمال شغب.
وفي خطوة لتعزيز الأمن داخل الملاعب، شدد برادة على أهمية تجهيز الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة الاحترافية بوسائل تكنولوجية متطورة، مثل كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية ونظام حديث لبيع التذاكر، لمنع تسلل العناصر المشاغبة.
كما أشار الوزير إلى ضرورة منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في الحالات التي قد تهدد الأمن العام، مؤكدا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملزمة بتطبيق مدونة التأديب بصرامة، بما في ذلك فرض مباريات بدون جمهور على الأندية التي يتسبب جمهورها في أحداث الشغب.
ورغم التشديد على الجانب الزجري، اعترف برادة بأن العقوبات وحدها لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدا أهمية الجانب التحسيسي والتوعوي. وشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية، خاصة مع الفئات العمرية الصغرى، بالإضافة إلى إعداد محتويات رقمية تساهم في نشر ثقافة اللاعنف داخل الملاعب.
وفي ختام تصريحه، أكد الوزير على أن حماية أمن الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم مسؤولية تقع على عاتق السلطات العمومية بموجب الدستور، مشيرا إلى أن العنف في الملاعب قد يصل إلى حد المساس بالحق في الحياة، وهو ما يستوجب تطبيق القانون بحزم دون تهاون.
