كشف البنك الدولي عن تفاصيل دعمه للمنظومة الصحية في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالبرامج المخصصة لتعزيز صحة الأم والطفل، ضمن استراتيجية انطلقت سنة 2022 بهدف تحسين الوضع الصحي والتغذوي للأمهات والأطفال في المناطق القروية.
وأفاد المكتب التمثيلي للبنك في المغرب، في معطيات رسمية توصلت بها جريدة هسبريس، بأن الدعم المقدم للسلطات المغربية، متمثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، شمل إجراء تقييم معمق للمرحلة التجريبية للمشروع، بما تضمنه من تحليل اقتصادي وتعزيز برامجي للنموذج المعتمد.
ويأتي هذا الكشف تزامنًا مع الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي خصص هذا العام لموضوع “صحة الأمهات والمواليد الجدد”، حيث أشار البنك إلى أنه يواكب جهود كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب منظمة “اليونيسيف”، من خلال دعم وضع استراتيجية لتوسيع نطاق نظام الصحة المجتمعية، ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية المغربية أطلقت سنة 2022 تجربة رائدة لمنظومة جديدة للصحة المجتمعية، تم تنفيذها بشكل تجريبي في ثلاث جهات ذات أولوية هي: بني ملال-خنيفرة، درعة-تافيلالت، ومراكش-آسفي. وقد شملت هذه التجربة 14 إقليما و56 مركزا صحيا قرويا.
وفي تحليله لهذا المشروع، وصف البنك الدولي البرنامج بأنه “فريد من نوعه”، نظرا لاعتماده على تنسيق فعال بين ثلاثة أطراف رئيسية، بالإضافة إلى إشراك مراكز الرعاية الصحية القروية، و”دور الأمومة”، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية، مما يعزز التكامل في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة.
