أعلنت الحكومة المغربية عن فتح ورش هيكلي لإصلاح وضعية موظفي الجماعات الترابية وإرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، في إطار تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحسب معطيات رسمية، انطلقت مشاورات مع النقابات لإعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، بهدف تحسين ظروف العمل ومعالجة اختلالات مزمنة. كما تم تشكيل لجنة وطنية لإصلاح التقاعد، تستند إلى مبادئ تم الاتفاق عليها في أبريل 2024، تشمل ضمان استدامة الصناديق وحماية الحقوق المكتسبة.
وتُعد هذه الخطوات جزءاً من جهود أشمل لتحسين أوضاع الشغيلة، منها خفض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا، مما سيمكن أكثر من 200 ألف مؤمن من التقاعد أو استرداد الاشتراكات، بكلفة تناهز 9.5 مليار درهم.
وبلغت كلفة الإجراءات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة 5.74 مليار درهم بحلول 2026، شملت زيادات عامة في الأجور بالقطاع العام بـ1000 درهم على دفعتين، ليستفيد منها أكثر من 1.1 مليون موظف، ورفع متوسط الأجور الشهرية إلى 10.100 درهم.
وفي قطاع التعليم، استفاد أكثر من 330 ألف موظف من زيادات تصل إلى 1500 درهم، بينما شهد قطاع الصحة زيادات وتعويضات جديدة بكلفة 3.5 مليار درهم، والتعليم العالي استفاد من تعويضات إضافية للأساتذة الباحثين بـ3.000 درهم.
أما في القطاع الخاص، فتم رفع الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG)، ليصل إلى 3.200 درهم و2.360 درهم على التوالي، على أن يتم توحيده بين القطاعات بحلول 2028.
كما شرعت الحكومة في مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء، إلى جانب الدفع نحو اعتماد قانون تنظيمي ينظم ممارسة حق الإضراب بتوافق مع الفرقاء.
وأكدت الحكومة استمرارها في تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والتشريعية، بما يعزز الحقوق ويحسّن ظروف الشغيلة بمختلف فئاتها.
